شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصري، المتابع في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعة مطولة لهيئة الدفاع، ركّزت على تفنيد التهم الموجهة إلى موكلها والدفع بعدم توفر الأسس القانونية والإثباتات الكافية للإدانة.
وخلال هذه الجلسة، قدّم دفاع المتهم دفوعات تقنية وقانونية اعتبر فيها أن مسار المتابعة يشوبه نقص في الحجج المادية، مع التشديد على أن الملف لا يرتكز على معطيات كافية تدعم التهم الثقيلة المنسوبة إلى الناصري، سواء المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات أو باقي التهم المدرجة في القضية.
كما جددت هيئة الدفاع التأكيد على ما وصفته بـ“التناقضات” التي تطبع تصريحات بعض الأطراف، معتبرة أن ذلك يضعف منسوب المصداقية في الملف، ويستوجب اعتماد مبدأ قرينة البراءة إلى حين استكمال كل مراحل التقاضي.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الجلسات التي تعرف متابعة إعلامية وحقوقية واسعة، بالنظر إلى حساسية الملف وتشعب معطياته، حيث ما تزال المحكمة تواصل الاستماع لمرافعات الدفاع والنيابة العامة قبل الحسم في القضية.
ومن المرتقب أن تتواصل أطوار هذه المحاكمة خلال الجلسات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات القانونية من معطيات قد تعيد رسم ملامح الملف بشكل أوضح.
اعداد: كنزة البخاري
